ورشة عمل عن دور هيئة التقييس في تعزيز سلامة المنتجات في البحرين

نظمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة العمل بعنوان "هيئة التقييس ودورها في تعزيز سلامة المنتجات"، بالتعاون مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين وذلك يوم أمس الأربعاء 25 يناير 2017م، وافتتحها معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وسعادة الأستاذ حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بالوزارة عضو المجلس الفني لهيئة التقييس.

وفي كلمة الافتتاح للفعالية أشار معالي الأمين العام لهيئة التقييس إلى أن الهيئة تعمل -منذ تأسيسها- على بناء المنظومة التشريعية لسلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة لتواكب التوجهات السامية لقادة دول مجلس التعاون للعمل بمنظومة اقتصادية متكاملة وتحقيق أهدافها بما يضمن موائمة الإجراءات الخاصة بسلامة جميع المنتجات المتداولة في أسواق الدول الأعضاء، وبما يساهم في تسهيل التبادل التجاري وتقليل العوائق لانسياب السلع ويعزز مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.

من جانبه أكد سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين في كلمته على اهتمام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باستضافة الفعاليات المهمة التي تجمع بين ممثلي الجهات المختلفة كالجهات الرقابية والجهات المقبولة (المانحة للشهادات الخليجية) لخلق قنوات تواصل مباشرة وفاعلة لاطلاع كل طرف على منظور الآخر، إذ تُسهم هذه الفعاليات في العمل معاً لتحقيق غاية واحدة هي ضمان سلامة المنتجات لمستخدميها، والذي يُعد القاسم المشترك ونقطة الالتقاء لكافة الأطراف.

هدفت الورشة إلى تقديم وشرح آليات المنظومة الخليجية لضبط سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، ومنها إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات الخاضعة للمنظومة، وتوضيح المفاهيم الخاصة بالرمز الخليجي لتتبع المطابقة كإحدى الوسائل المتوافرة للجهات المعنية بالرقابة على المنتجات في المنافذ الجمركية أو بأسواق الدول الأعضاء، وحضر الورشة 45 مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات المقبولة وجهات تقويم المطابقة بدول مجلس التعاون، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الرقابية.